أسماء قرى في مصر: لماذا يخجل البعض من ذكر اسم قريته؟

التصنيف:

العالم

فاطمة الزهراء الزعيم

ارتفع صوت أحمد عبد السلام الشاب الذي أتم عامه السابع عشر قبل شهر واحد بعدما سمع عبارة اعتبرها تجاوزا في حقه من قبل شاب آخر أمام السجل المدني بمدينة بلقاس بدلتا مصر. تحول الصوت العالي إلى شجار قبل أن يفصل الحاضرون بينهما. رفض أحمد، الذي حضر لاستخراج بطاقة هوية لأول مرة، أن يوضح لنا سبب غضبه، وانصرف من المكان غير أن أحد شهود العيان قال إن هذا الشاب سخر من اسم قرية أحمد، فتبادلا السباب.

وينحدر أحمد من قرية تدعى "أبو عرصة"، إحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعندما أفصح عن محل ميلاده، سخر شاب من اسم قريته بألفاظ نابية.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحادثة، فهناك وقائع عدة ساقها لنا من حضروا أمام المصلحة الحكومية فيما يتعلق باسم قرية "أبوعرصة" تتسم بالسخرية والجدل والتنمر، ضد أهل القرية الذين أصابهم الغضب والسخط مما دفعهم إلى تقديم طلب لتغيير اسم قريتهم.

استجاب محافظ الدقهلية الحالي ووافق على تغيير اسم قرية "أبو عرصة" إلى قرية بلقاس الأول، بعد موافقة مديرية الأمن وعدة جهات حكومية.

لكن المحافظ كمال شاروبيم أوضح أن تغيير أسماء القرى "مكلف للغاية"، كونه يستلزم تغيير هويات عشرات الألاف من المواطنين وأختام حكومية وغير ذلك من الإجراءات.

وأوضح شاروبيم أنه لا يمكن تغيير الأسماء إلا بتقديم طلب من الأهالي تتم دراسته بعناية، باعتبار أن هذه الأسماء موجودة منذ عشرات السنين.

وبحسب بيانات حكومية يوجد في مصر 4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة، بها عشرات من أسماء القرى التي يطلب أهلها تغييرها.

وأشارت دراسات عدة إلى أسباب تسمية بعض القرى في ريف مصر التي اشتق بعضها من لغات قديمة أو ألقاب عائلات سكنت بعضها، إذ إن هناك مئات القرى التي تبدأ بكلمة "ميت" وهي كلمة ذات أصل فرعوني تعني "الأرض الجديدة".

أسماء محرجة

وشهدت محافظة الدقهلية شدا وجذبا خلال الأسبوع الحالي بين شاروبيم وهيئة النيابة الإدارية التي طلب أحد قضاتها من المحافظ في مذكرة رسمية تغيير أسماء عدة قرى باعتبار أنها "تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة"، بحسب نص المذكرة.

غير أن المحافظ أوضح أن النيابة الإدارية لا صلاحية لها أن تطلب ذلك، وأن هذا لا يحق لها ويجب أن يعبر عنه الأهالي فقط وينظر فيه بشكل محدد.

ومن بين أسماء القرى التي طالبت النيابة الإدارية بتغييرها: "أبوعرصة والعبيد والسود والشلطيطة وعزبة كفر الغول وكوم اليهود".

ويقول حمدي عرفة، وهو باحث متخصص بالإدارة المحلية، إن هناك خطوات قانونية وإجرائية بشأن تغيير أسماء القرى من خلال شكوى يتقدم بها المواطنون للمحافظ المختص، الذي يستطلع رأي المدينة التابع لها القرية ثم يعرض الأمر في اجتماع مجلس المحافظة.

يعقب ذلك، بحسب عرفة، تشكيل لجنة مسميات مكونة من ممثل من أهالي القرية وعضو مجلس النواب، وممثل من الوحدة المحلية التي تشرف على القرية المطلوب تغيير اسمها للتوافق علي اسم محدد يرتضيه الجميع وبعدها يتم اختيار الاسم الجديد ويتم إبلاغ جميع الأجهزة التنفيذية به.

وكان محافظ الغربية قد أمر قبل ثلاثة أعوام بتغيير اسم إحدى قرى المحافظة من "ميت البز" إلى "ميت النور" بعدما رفضت سيدة نطق اسم القرية لشعورها بالإحراج.

وقبل عقود، تم تغيير اسم قرية "طوخ البراغيت" مسقط رأس وزير الداخلية السابق زكي بدر إلى "منشأة عصام"، ورغم ذلك لا زال البعض يستخدم الاسم القديم لهذه القرى.

أسماء غريبة

ومن بين القرى التي يقول عرفة إن أهلها طلبوا تغييرها بسبب ما تحمله من أسماء غير مفهومة أو معان ذات دلالات عنصرية أو منافية للآداب العامة: قرى الجربوعة وخمارة وأبوالنوم وكفر الحمير والسحالي بالبحيرة وقرية برسيم بقنا وأم الرخم بمطروح وقرية براشيم بالمنوفية وقريتا خرمان وطناش بالجيزه وبني حرام بالمنيا والزرائب بقنا والبدنجانية وأبوقراميط بالدقهلية وطاجن بالمنوفية.

ويعلق بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مطالب بإصدار تشريع بشأن أسماء القرى إن هذه الأمور "لا تحتاج تشريعات أو قوانين".

وأضاف أبوشقة في تصريح صحفي، تعليقا على الجدل بين النيابة الإدارية ومحافظ الدقهلية، أن تغيير أسماء القرى أو الشوارع يتم من خلال المحافظة أو مسؤولي الأحياء بالتنسيق مع الأهالي.

شارك هذه المقالة

ربما يعجبك هذا

كلمات ذات صلة:

موقع تغريدة 2020 ©